أهمية علم الأدوية النفسية ودراستها:
نجد سؤالاً يطرح نفسه على أفكار دارسي علم النفس، ألا وهو " هل هناك ضرورة من أن يدرس طالب علم النفس ذلك الفرع من العلم الذي ينتمي لدراسة الطب بشكل عام، والطب النفسي بشكل خاص؟ إن الإجابة على هذا السؤال تأتي بالإيجاب، ذلك لأن طالب علم النفس يدرس السلوك الإنساني في سوائه ومرضه، وعلم الأدوية النفسية يدرس تأثير العقاقير على السلوك أيضاً، ومن ثم تصبح العلاقة بين دراسة السلوك ودراسة ما يؤثر عليه علاقة وثيقة تحتم على دارس السلوك أن يتعمق في دراسة هذه العلاقة.
إن دارس علم النفس يتناول من بين ما يتناوله بالدراسة مادة علم النفس الفسيولوجي التي يتعرف من خلالها على الأساس البيولوجي للسلوك الإنساني بشكل عام من حيث النواحي التشريحية والبيوكيميائية التي تكمن وراء هذا السلوك والوظائف النفسية بشكل عام. كما يدرس الطالب أيضاً علم النفس الإكلينيكي الذي يتعرف من خلاله على المظاهر المرضية المختلفة التي تصيب السلوك وتأخذ شكل مجموعات من الأعراض التي تشكل فئات تشخيصية مختلفة يتم من خلالها تصنيف الأمراض النفسية. وأخيراً يقوم الطالب بدراسة علم النفس المرضي الذي يتعرف من خلاه على أسباب الأمراض النفسية بيولوجية كانت أو نفسية أو اجتماعية.
وبعد هذه المعرفة المتكاملة يصبح لزاماً علينا في محاولة الفهم الكامل لطبيعة السلوك المرضي أن نتعرف على كيفية علاجه سواء كان علاجاً دوائياً أو علاجاً نفسيا أو سلوكياً، ولذلك فمن المحتم علينا إذا أردنا أن نكمل الصورة أن نتعرف على الأسس التي يقوم عليها تأثير العقاقير على السلوك سواء تناول الفرد هذه العقاقير في حالته السوية فتركت عليه مجموعة من الآثار التي تغير هذا السلوك وتغير من وظائفه النفسية، أو تناولها بهدف العلاج بغرض التأثير الإيجابي على ما يعانيه من أعراض فتزول ويعود إلى حالته الطبيعية.
بل إن الأمر لا يقتصر على ذلك، فكما هو معروف فإن الأخصائي النفسي يعمل كعنصر هام من أعضاء الفريق العلاجي الذي يضم كل من الطبيب النفسي وأخصائي العلاج بالعمل والأخصائي النفسي وغيرهم. ويلعب الأخصائي النفسي في هذا الفريق دوراً لا يقل أهمية عن أدوار باقي الأعضاء إذ عليه المساهمة في تحديد المرض وتشخيصه، أو تحديد المشاكل التي يعاني منها المريض من خلال الأدوات التشخيصية المختلفة التي يستخدمها لهذا الغرض (أدوات القياس النفسي). كما يقوم الأخصائي النفسي بتقييم حالة المريض أثناء العلاج وبعده لتحديد مدى التحسن الذي طرأ عليه من جراء أساليب العلاج المختلفة. كذلك يقوم بتحديد مستوى قاعدي من المعلومات عن المريض لاستخدامها في العملية العلاجية وعمل المقارنات اللازمة للسلوك قبل وبعد العلاج، بالإضافة إلى ما يقوم به من عمليات التنبؤ لتحديد احتمالات تعرض المريض للانتكاسة مرة أخرى. ولا ننسى الدور الهام الذي يقوم به الأخصائي النفسي في مجال البحث العلمي سواء من حيث دراسة بعض الفئات المرضية، أو دراسة الاعتماد على العقاقير، أو تصميم أدوات تشخيصية جديدة تتميز بدرجات عالية من الصدق والثبات.
كل هذه المهام السابق ذكرها والتي تقع على كاهل الأخصائي النفسي تجعل من الضرورة بمكان أن يدرس على ألأدوية النفسية وذلك لأسباب عديدة. إن استخدام الأدوات النفسية المختلفة يعتمد في كثير من الأحيان على مدى سلامة الوظائف النفسية والحركية لدى المريض، بل إن بعضها يعتمد أساساً على مدى التآزر البصري الحركي لدى المريض. ومثل هذه الوظائف تتأثر بما يتناوله المريض من أدوية تؤثر سلباً وإيجاباً على بعض هذه الوظائف، وبالتالي فإن الأمر يستوجب دراية الأخصائي النفسي ومعرفته بالأنواع المختلفة للأدوية، وتأثيراتها الفارماكولوجية على السلوك ليتمكن من تقدير الدرجات التي يحصل عليها المريض على الاختبارات المختلفة التي يتأثر أداؤه عليها بما يتناوله من أدوية، وذلك للحصول على درجات صادقة يمكن تفسيرها بصورة صحيحة. فقد يرجع ارتفاع الدرجة أو انخفاضها على الأداء والتي قد تشير إلى اضطراب الوظيفة، إلى أثر العلاج الذي يتناوله المريض أكثر من كونها اضطراباً في حد ذاته أو علامة من علامات المرض. وكل هذا يساعد على رسم صورة أكثر دقة عن حالة المريض ومدى تحسنه، وما طرأ عليه من تغيرات (إيجابية أو سلبية) نتيجة تناوله للعلاج، ومن ثم وضع التشخيص الدقيق للحالة، ورسم خطة علاجية أكثر نجاحاً.
وعلى ذلك فمن الضروري أن يتعرف الأخصائي النفسي على أنواع العقاقير المستخدمة في علاج الحالات النفسية المختلفة، وعلى المواد الفعالة في هذه العقاقير، وطريقة عملها، وطرق تناولها، والجرعات العلاجية المناسبة لها، والآثار الفارماكولوجية الناتجة عن استخدامها، والأعراض الجانبية الناشئة منها، وأعراض التسمم الناتجة من زيادة جرعاتها. وكل هذه التفاصيل هي ما يتضمنه علم الأدوية النفسية، ومن ثم يتضح لنا مدى أهمية دراسة هذا العلم في المجال الإكلينيكي لنستطيع القيام بواجباتنا نحو المريض على أكمل وجه.
وتبقى كلمة أخيرة نجد من الضرورة بمكان الإشارة إليها، وهي أن دارس علم النفس لعلم الأدوية النفسية لا يعني بالضرورة حصوله على القدر الكافي من المعرفة التي تؤهله أو تخول له وصف هذه الأدوية أو كتابتها للمرضى تحت أي مسمى. بل على الأخصائي النفسي أن يحترم الميثاق الأخلاقي لعمله ويحترم تخصصه وتخصص غيره من أفراد الفريق العلاجي. فوصف الأدوية النفسية هو من صميم عمل الطبيب النفسي الذي يرأس هذا الفريق، وهو الوحيد المصرح له بوصفها والمسئول عما ينشأ عنها من تأثيرات إضافة إلى مسئولياته الأخرى. ولا تأتي هذه الحتمية من فراغ، بل تأتي من خلال ما قام الطبيب بدراسته في علوم الطب المختلفة، وما اكتسبه من مهارات التشخيص والعلاج، ومعرفة مدى تداخل الأدوية فيما بينها من تأثيرات، ومن ثم فهو الوحيد القادر على تحديد المرض ووصف العلاج المناسب للمريض. ولا يجب أن ننسى حقيقة عليمة فيما يخص الأدوية النفسية ألا وهي أن المرض الواحد قد يوصف له أكثر من علاج، وأن الدواء الواحد لا يصلح في علاج نفس المرض بالنسبة للعديد من الأفراد، وأن ما يصلح لمريض قد لا يصلح لمريض آخر يعاني من نفس المرض، بل إن الأمر يتوقف على العديد من العوامل منها سن المريض، وحالته الصحية العامة، وما يتناوله من أدوية أخرى لعلاج أمراض مختلفة يعاني منها، وهي الأمور لا يستطيع تحديدها إلا الطبيب النفسي وحسب.
من مؤلفات الأستاذ الدكتور سامي عبد القوي بتصرف.
